دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزةالاحتلال: الغارات استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماسحماس: قرار نتنياهو بعودة الحرب على غزة تضحية بالمحتجزينارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 232مكتب نتنياهو: استئناف الحرب على غزةغارات أميركية جديدة تستهدف صنعاءنائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار - فيديوالخيرية الهاشمية: ارسال أكثر من 7 آلاف شاحنة مساعدات أردنية لغزة منذ بدء العدوان على القطاعالملك: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقةالأمن العام: الفيديو المتداول لحادث الدهس المفتعل قديم ويعود لأكثر من عامينآخر تطورات قضية اتحاد كرة اليد أمام المحكمة70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصىنادي رياضي ينتهك حرمة رمضانأسامة حمدان : مستعدون لتنفيذ أي أمر يسهل تطبيق الاتفاقالأشغال»: تصميم موحد لجسور المشاةالصفدي: وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف لجانبهم اليومنواب وشخصيات ورجال أعمال مطلوبون للدفع .. !!خلال إفطار لعدد من سيدات المحافظة: الملكة رانيا العبدالله .. مادبا نموذج للتنوع والأصالة والجمالمن يفتح ملف مديونية الفيصلي .. !!الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديو
التاريخ : 2024-02-27

مالية الأعيان توصي بدراسة اثر العبء الضريبي ومراجعة أسلوب إدارة المال العام

الراي نيوز - أصدرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، توصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023.

وقالت مقررة اللجنة، سهير العلي، في جلسة الأعيان الثلاثاء، إن اللجنة توصي بضرورة الإسراع بوضع الأنظمة والتعليمات لتفعيل القوانين وخاصة الاقتصادية منها؛ لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية.

وأضافت أن اللجنة توصي أيضًا، بضرورة مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لتأخذ بعين الاعتبار الأحداث المتغيرة في المنطقة.

وبحسب العلي، فإن عمل الحكومة بالمجال الإداري في عام 2024، سيرتكز على أربعة محاور رئيسية، أعطيت الأولوية لوزارة الاستثمار لكونها الركيزة في تحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، والاستمرار في برامج رقمنة الخدمات الحكومية.

اما التوصية الثالثة، ترى اللجنة أنه في ضوء إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، أنه هنالك حاجة لوضع الوصف الوظيفي الدقيق للعاملين فيها وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير.

وعن التوصية الرابعة، تشير العلي إلى ضرورة حوكمة التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية ووضع معايير وأسس قائمة على الشفافية والعدل والكفاءة وتجنبًا للواسطة والمحسوبية.

وعن السياسة المالية، لفتت إلى أن المالية العامة بحاجة إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي ستبلغ أكثر من نصف مليار دينار وبند المعالجة الطبية.

وعن التوصية الخامسة، أن يتم اختيار قطاع او قطاعين، يتم التركيز عليهما في الانفاق الرأسمالي، لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية.

وأبدت اللجنة قلقها من استمرار العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام وكلفه، وتبدي قلقها أيضا من ارتفاع مديونية البلديات والأمانة والجامعات؛ لذا توصي اللجنة بضرورة إجراء دراسة حول اثر العبء الضريبي على الاستثمار بالمقارنة مع الدول الأخرى المنافسة، وضرورة رصد المخصصات اللازمة للمشاريع التي أنجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية لبدء العمل بها، ومراجعة أوجه الأنفاق وأسلوب إدارة المال العام؛ للحد من الهدر وخاصة في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية، بالإضافة إلى مراجعة أساليب دعم الكهرباء والمياه، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط.

ونوهت إلى ضرورة مراجعة دقيقة لمديونية البلديات والجامعات التي تعتبر في ازدياد مستمر، مؤكدة ضرورة التزام الوزارات والوحدات بالمخصصات في الموازنة.

"ضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة موازنة لتصبح دائرة الخزينة والمال العام، بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط ووقف الهدر في المال العام"، بحسب العلي.

 

عدد المشاهدات : ( 3385 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .